إمكانية مراجعة شرط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية للولوج إلى سوق الشغل

نص السؤال :

في الوقت الذي تبذل فيه بلادنا جهودا حثيثة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، ما يزال شرط الإدلاء بالسجل العدلي عند التوظيف في الإدارات العمومية أو في مؤسسات القطاع الخاص يشكل حاجزا فعليا أمام فئة من المواطنين الذين سبق أن قضوا عقوبة سالبة للحرية، رغم استيفائهم لجميع شروط التأهيل وإعادة الإدماج، لاسيما أن اشتراط مرور مدة تقادم لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة قبل محو السوابق، يتسبب في حرمان هذه الفئة من الحق في العمل والعيش الكريم، ويعيق اندماجها الاجتماعي والاقتصادي، في تعارض مع مبادئ العدالة التصالحية والكرامة الإنسانية التي كرسها دستور المملكة، ومع التوجه العام للدولة في مجال تبسيط المساطر الإدارية وتكريس العدالة الاجتماعية. خاصة أن الواقع العملي يبرز أن هذا الشرط أصبح يعامل في كثير من الحالات كإقصاء دائم غير معلن، بدل أن يكون مجرد إجراء احترازي مؤقت، مما يفرغ فلسفة العقوبة من بعدها الإصلاحي ويحولها إلى عقوبة مستمرة بعد انتهاء فترة السجن. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، من أجل مراجعة شرط الإدلاء بالسجل العدلي في الولوج إلى سوق الشغل، بما يضمن الحق في الإدماج المهني والاجتماعي للمواطنين الذين قضوا عقوباتهم واستوفوا التزاماتهم القانونية؟ وهل تفكر الحكومة في إقرار آلية قانونية جديدة لضمان الحقوق الدستورية في العمل والكرامة ما بعد العقوبة؟