إنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي المتضررين من مشروع النظام الأساسي المعدل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، في إطار تتبعنا للاحتجاجات التعليمية ولمخرجات الحوار القطاعي للتعليم وفي إطار المساهمة في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز للشغيلة التعليمية، وحسب ما توصلنا به من شكايات لأساتذة الثانوي التأهيلي الذين يشعرون بإقصاء مطالبهم وعدم تغيير وضعيتهم منذ النظام الأساسي 1985، وبعد الاتفاقات الأخيرة التي زكت شعورهم بالحيف جراء منحهم تعويضا عن الإطار في حدود 500 درهم فقط مقابل المهام التي يزاولونها والاكراهات الخاصة بهذا السلك سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، وكذلك عدم تخصيص أي تعويضات عن الأخطار الناجمة عن مزاولة مهامهم داخل الفصول الدراسية أو المختبرات نظرا بخصوصية الفئة المتعلمة، وأيضا عدم تخصيص أي تعويضات تليق بأصعب وأخطر مهمة تناط بهم خلال عملية المراقبة في الامتحانات الجهوية والوطنية العادية والاستدراكية، وما يرافقها من اعتداءات لفظية وجسدية تصل في بعض الأحيان إلى درجة التهديد بالحياة، مع العلم أن بعض الفئات تستفيد من تعويضات مهمة عن الامتحانات الإشهادية في حين يحرم الأستاذ (ة) المراقب(ة) والذي هو الأكثر تعرضا للمخاطر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: Page 1 of 2 - عن الاجراءات التي تنوون القيام بها لإنصاف هذه الفئة وتحفيزها على القيام بهذه المهام وتعويضها عن مخاطر عمليات مراقبة الامتحانات الإشهادية؟
