إنصاف السيد صدار عبد اللطيف بتنفيذ حكم قضائي نهائي لصالحه

نص السؤال :

لا تخفى عليكم -السيد الوزير المحترم- أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع (الفصل 126). وفي هذا الإطار، وحيث إنه قد سبق أن حصل السيد صدار عبد اللطيف على حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛ بإرجاعه إلى عمله الذي طرد منه منذ أكثر من 21 سنة؛ وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائي بتاريخ 2008/04/08، وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/07/08، قبل أن تؤيده الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض في جلسة علنية بتاريخ 2012/02/16 تحت عدد 2010/1/5/1023ن وهو الحكم الذي تم تبليغه إلى المسؤولين عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتوصية وسيط المملكة رقم الملف 13/3286 بتاريخ 28 غشت 2016. غير أنه إلى حدود كتابة هذا السؤال، لم يتم إرجاع السيد صدار عبد اللطيف إلى عمله تنفيذا للحكم المشار إلى مراجعه أعلاه؛ مما يعد تحقيرا لمقرر قضائي، وإخلالا بأحكام الفصل 126 من الدستور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، وإرجاع السيد صدار عبد اللطيف إلى عمله بناء على ذلك؟ -ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان متطلبات سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية؟