إنصاف المتصرفين التربويين المقصيين من حقهم في الترقية

نص السؤال :

لاشك، السيد الوزير، أنكم على علم تام بملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، حيث أن الضرر الذي لحق بهذه الفئة تم طرحه على وزراتكم في عدة مناسبات، وعبر عدة قنوات وآليات منها الآلية البرلمانية، لكن استمرار هذا الملف بدون حل، يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب والدوافع، علما أن الإشكال يكمن في الوزارة نفسها التي اعتمدت عتبتين تميزيتين لنفس الفئة في تجاوز للقانون وللمساطر المؤطرة، لاسيما المذكرات الوزارية المتعلقة بالترشيح للترقية بالاختيار. للإشارة، فمطلب تعميم العتبة الدنيا لترقية جميع المتضررين تسندها الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية التي قضت بترقية المتضررين المشتكين بأثر مالي وإداري برسم ترقية 2021 و2022 و2023. لذا، فإن الترقية بمسارين وعتبتين يعتبر تمييزا ضارا بفئة المتصرفين التربويين (المزاولين بالإسناد سابقا)، أي قدماء الإدارة التربوية، وبالتالي، لابد من إنصاف المتضررات والمتضررين برسم سنوات 2021 و2022 و2023 المتوفرين على شروط العتبة الدنيا، وكذا منح ثلاثة سنوات جزافية تحتسب في الأقدمية في الإطار والدرجة، علاوة على استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين بعد تغييرهم للإطار، استنادا إلى مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وبناء على ما تقدم، وإذ نطلب منكم التعجيل بحلحلة هذا الملف، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنصاف فئة المتصرفين التربويين المقصيين من حقهم في الترقية؟