إنصاف فئة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب عبر التسوية العاجلة لوضعيتهم

نص السؤال :

في إطار الارتقاء بحكامة و نجاعة أداء بعض المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية ، ولا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، فقد خول المرسوم رقم 422-13-2 المتعلق بالوضع رهن الإشارة لهاته الإدارات حق الاستفادة من خدمات عدد كبير من الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارتها لعشرات السنين، إن هاته الفئة من الموظفين التابعين أصلا للجماعات الترابية السيد الوزير المحترم ، تشكل اليوم الحلقة الأساسية لسير عمل مختلف المصالح المالية على الصعيد الوطني، وتضطلع بأدوار محورية ضمن النظام المالي لبلادنا . لأجل العديد من الاعتبارات و نظرا لسلسلة من الإكراهات التي تعيشها هاته الفئة و تحملها لمجموعة من المصاريف و السلفات فإنه بات من الأرجح والبديهي أن تخصص لهم الوزارة التفاتة وعناية خاصة حيال الوضعية الإدارية والمهنية جد الصعبة التي يعيشونها جراء عدم الاستقرار الوظيفي ، و تمتيعهم بأبسط حقوقهم الإدارية و المالية أسوة بباقي زملائهم في الوظيفة العمومية، ناهيك عن ضرورة رفع الضرر عنهم و الحد من معاناتهم اليومية تجاه بعض الممارسات و الضغوطات المزاجية المفروضة عليهم من قبل بعض رؤسائهم في العمل. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية و المالية لفئة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للضرائب مع دراسة إمكانية إدماجهم بصفة رسمية ضمن أسلاك وزارة الاقتصاد و المالية بالنظر لما يشكلونه من دعامة أساسية ضمن المنظومة المالية و المحاسباتية لبلادنا ؟