إنصاف ملحقات وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقات والملحقين التربويين والملحقات والملحقين الاجتماعيين

نص السؤال :

تشتكي فئة الملحقين والملحقات من الاقصاء الذي طالهم والمتمثل في عدم إنصافهم إسوة بزملائهم المزاولين، وذلك ضمن الاتفاق المرحلي ليوم 18 يناير 2022 والموقع عليه بتاريخ 10 فبراير 2022، مع العلم أن هذه الفئة من الأطر التربوية والإدارية تتولى تدبير المؤسسات التعليمية ومختلف المصالح المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، كما تقوم بمجهودات كبيرة، وتوظيف خبراتها المهنية والأكاديمية، في تأطير وتكوين ومصاحبة كل الأطر التربوية والإدارية. وحسب ما توصلنا به من معطيات فإن هذه الفئة تعتبر من ضحايا الاتفاق المرحلي الذي علقت عليه آمالها شأنها شأن الأطر الإدارية والمتصرفين التربويين والممونين كونهم يزاولون نفس المهام ونفس الاختصاصات، لكنهم فوجئوا بإقصائهم وعدم تمكينهم من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو متصرف أو ممون، وفتح مراكز التكوين نظير مسلك التخطيط والتوجيه ومراكز التفتيش ومسلك الإدارة التربوية، وهي المراكز التي كانت متاحة للملحقات والملحقين قبل صدور المراسيم المنزلة لاتفاق 18 يناير 2022 وإلغاء قرار رقم 714/20 والقرار 064/22 الخاص بتدقيق المهام الذي يثقل كاهل هذه الفئة ويتنافى حسب المعنيين مع مضامين وجوهر النظام الأساسي لنساء ورجال التربية والتكوين. وإنصافا لهذه الفئة التي تقوم بمجهودات قيمة، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارتكم لفائدتها، ورد الاعتبار المادي والمعنوي لها إسوة بالأطر التربوية المزاولة المدمجة في إطار متصرف تربوي.