إنصاف هيئات المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تعتبر فئة المتصرفين دعامة أساسية للإدارة العمومية نظرا لدورها المحوري في تنزيل السياسات العمومية والبرامج التنموية والانتقال الرقمي للمغرب. ولذلك، فهي تحتاج إلى تدخل إرادي من طرف الحكومة لنزع فتيل الغضب وإنصاف المتصرفين والمتصرفات. ويتمثل ذلك من خلال الاستجابة للملف المطلبي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومماثلة وضعية هيئة متصرفي وزارة الداخلية معه، والذي يتمحور أساسا على مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة ومراجعة أجورها التي لم تساير تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد تزايد الإحساس بالتمييز الذي استشعرته هذه الهيئة بعد استجابة الحكومة لمطالب عدة هيئات من الوظيفة العمومية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل الاستجابة لمطالب هذه الفئة، لاسيما تحسين الأجر؟
