إنهاء تجميد معاشات المتقاعدين وضمان تحسين قدرتهم الشرائية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة الوزيرة المحترمة، تعيش فئة المتقاعدين في بلادنا وضعا صعبا نتيجة تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، وهو ما أفقدها قيمتها الفعلية في ظل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأدى إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة التي ساهمت لعقود في خدمة الوطن. وقد عبر المتقاعدون عن استيائهم من غياب ملفهم عن أجندة الحوار الاجتماعي الأخير، رغم أن مطالبهم تتعلق بحقوق أساسية في العيش الكريم. لا تقتصر المطالب على الزيادة المباشرة في المعاشات، بما يتراوح بين 2000 و3000 درهم، بل تشمل أيضا حماية مدخرات صناديق التقاعد من التوظيف في استثمارات مضارباتية، وضمان استفادة المتقاعدين من عائداتها، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهم، مع التأكيد على ضرورة الإبقاء على المعاش كاملا بنسبة 100% لفائدة الأرامل. وبما أن هناك مطالب اجتماعية مشروعة لفئة تضررت بشكل مباشر من التضخم وتآكل قيمة الدرهم. وبما أن هناك إكراهات مالية وهيكلية مرتبطة بضمان ديمومة صناديق التقاعد وتفادي إفلاسها. وهو ما يستدعي مقاربة شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد، تجمع بين البعد الاجتماعي والبعد المالي، وتضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئة، فإني أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الاجراءات التي ستتخذونها لإنهاء تجميد معاشات المتقاعدين المستمر منذ أكثر من 25 سنة، وضمان زيادات فعلية تحافظ على قدرتهم الشرائية، مع حماية مدخرات صناديق التقاعد وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهم؟