احتجاز مندوبية الصيد البحري لطنجة للدفاتر البحرية لعدد من البحارة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعد الدفاتر البحرية الوثيقة الوحيدة التي تسمح للبحارة بالإبحار وممارسة نشاطهم المهني عبر الموانئ المغربية، وعلى متن بواخر الصيد البحري. لهذا فهي تكتسي أهمية كبيرة في التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه القوانين الدولية والوطنية، كما أنها تشكل الوسيلة الوحيدة للحصول على الأجرة وعلى استمرارية الحصول على التعويضات العائلية. وعلى الرغم من التداعيات الاجتماعية الكبيرة لفقدان الدفاتر البحرية، فمندوبية الصيد البحري بطنجة عملت على احتجاز عدد منها، تعود لبحارة منحدرين من منطقة سوس، منذ منتصف شهر ماي الماضي، مطالبة المعنيين بالتوقيع على التزام غير قانوني ينسب لهم تصرفات لم يقوموا بها، وذلك بعد العديد من الممارسات التي مورست ضدهم من قبل مندوبية الصيد البحري بالداخلة وطنجة، فضلا عن الكيل بمكيالين في علاقة المندوبيتين المذكورتين بالشركة المالكة للمركب. وتعود تفاصيل القضية إلى ممارسة هؤلاء البحارة لحقهم المشروع في فضح الظروف المزرية التي يمارس فيها هؤلاء البحارة عملهم على متن سفينة دولية لصيد التون، وإلى الممارسات اللامشروعة التي يقوم بها الربابنة الأجانب على ظهر باخرتهم في أعالي البحار. بناء على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لحصول هؤلاء البحارة على دفاترهم البحرية من دون أي مساومة؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة على متن البواخر؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام