احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ببلدية المنزل/إقليم صفرو

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي على لاسيد وزير لاداخلية حول موضوع : احترام لاقانون وتنفيذ لاحكام لاقضائية ببلدية لامنزل إقليم صفرو. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد وزير لاداخلية لامحترم وبعد، تبعا لجوابكم رقم810/ د بتاريخ 12/19/ 2016، يشرفنا لاسيد لاوزير لامحترم أن نشكركم على لاجدية ولاتفاعل لايجابي لاذي لمسناه في جوابكم لاولي على سؤلانا لامشار لإيه بلامرجع أعله، ونود بلامناسبة تعقيبا على جوابكم ، أن نسائلكم بخصوص لاتجاوزات لادارية لامسجلة في معلاجة هذا لاملف، وكلنا أمل بأن مصلاحكم لامختصة لن تدخر أي جهد للسهر على فرض احترام لاقانون وتنفيذ لاحكام لاقضائية ذات لاصلة بهذا لاموضوع لامحلا على أنظاركم. 1 - إنه فعل كما تفضلتم في جوابكم، فلابنايات موضوع سؤلانا لاسابق تم انجازها بشكل عشوائي وبدون ترخيص، ما بين سنتي 2008 و2012. هذا، دون أدنى اعتبار للسيل لاهائل من لاشكايات لاتي وجهت بهذا لاخصوص، من طرف لامواطنين لامعنيين لإى جميع لاجهات لامختصة محليا، إقليميا ومركزيا)وافيناكم بنسخ بعضها في مراسلتنا لاسابقة(، إضافة لإى محاضر لامخلافات لامسجلة بخصوص هذه لاخروقات في وقتها من طرف لاسلطة لامحلية لامختصة، ليبقى لاسؤلا لامطروح هو : لماذا لم تلجأ لامصلاح لامختصة للتدخل ليقاف هذه لاشغلا في مهدها وفرض احترام لاقانون موازاة مع تسجيل محاضر لامخلافات لاتي أكدتم بدوركم في لافقرة لاولى من جوابكم أن لابنايات لامنجزة ما بين 2008 و 2012 تمت بدون ترخيص وبشكل غير قانوني؟ -2 كما تعلم ذلك جيدا لاسلطات لامحلية فلاقطعة لارضية لامسماة "مرجع لازيتونة"، موضوع هذه لاخروقات، عقار معقب لاتحبيس على ورثة أولد سعيد، لاذين توجهوا بشكايات في لاموضوع للمصلاح لاتابعة لكم )تجدون نسختين منهما رفقته(. فلماذا لم تقم لامصلاح لامختصة للتدخل وإيقاف هذا لاستيلء ولاترامي على ملك لاغير على اعتبار أن حماية حق لاملكية من مسؤولية لاسلطة لاعمومية باعتبارها حقا دستوريا؟ صاحب لاسؤلا رجاء كساب,ثريا لاحرش,مبارك لاصادي,عبد لاحق حيسان -3 يتضح جليا وفي نفس لاسياق من لاخروقات ، أن كل لاعقود ولامعاملت لاعقارية ذات لاصلة بهذه لابنايات غير لاقانونية لامنجزة على ملك لاغير، لم تسجل ببلدية لامنزل )صاحبة لاختصاص( لاتي يدخل هذا لاعقار في نفوذها لاترابي ، ليتم تسجيلها بلاجماعة لاقروية " امطرناغة" بواسطة عقود عرفية، وهو ما أكدتموه في لانقطة لاثانية من جوابكم بكونه إجراء مخلاف للدوريات لاوزارية لاصادرة بهذا لاخصوص، ولهذا نتساءل : لماذا لم تقم لاسلطات لامحلية ول لاقليمية باتخاذ لاتدابير لامسطرية ولازجرية لالزمة لفرض احترام لادوريات لاوزارية لامذكورة ولاعمل على إبطلا هذه لامعاملت ومتابعة كل لاشخاص لامتورطين؟ -4إذا كان لامدعوان لاسعيدي عبدلالطيف و لاعابد م بطل لاخروقات لانفة ذكرها لم ينفذا لاحكمين لاقضائيين لانهائيين عدد 627 لاصادر عن لامحكمة لابتدائية بصفرو بتاريخ 2012/06/18 ولاحكم عدد 949 لاصادر عن لامحكمة لابتدائية بصفرو بتاريخ 2013/09/30، فمن هي لاجهة لاتي تتمتع بكل هذا لانفوذ للدوس على لاقانون وتحقير لاحكام لاقضائية وعدم لاعتراف بمؤسسات لادولة وسلطاتها ذات لاصلة بلاموضوع ؟ -5 لأم يثر استغرابكم ،لاسيد لاوزير لامحترم، ما ورد في لانقطة لارابعة من جوابكم بخصوص ما قام به لامدعو لاعابد م من تحدي وازدراء للسلطة لامحلية وعدم اكتراثه بقرار إيقاف لاشغلا لاصادر ضده وفرضه لامر لاواقع ضدا على كل سلط ومؤسسات لادولة، وذلك من خلل تماديه في استكملا أشغلا لابناء لالقانوني للمخبزة ولامقهى )لاتي لم يتم ذكرها(، ولاقدام على فتحهما في واضحة لانهار على مرأى ومسمع كل لاجهات ولاسلط لامحلية ولاقليمية دونما أي حاجة للترخيص من أي كان. وبناء عليه، نستنتج ، لاسيد لاوزير لامحترم، أن هذا هو بيت لاقصيد لاذي راهنت عليها لاجهات لامتورطة لانافذة في دولايب لاقرار لامحلي ولاقليمي لاتي أملت على"لجنة لاهدم" لاخروج بلاتوصية لاواردة في لانقطة لاخامسة من جوابكم أي" فرض لاواقع تجنبا لعملية لاهدم" تحقيرا للحكام لاقضائية واستخفافا بلاقوانين ولامؤسسات. ولإ فما هي أبعاد ومرامي تأويلكم لقرار لالجنة لامذكورة بلاتوقف عن تنفيذ لاحكم، لحين استصدار أحكام قضائية أو أوامر إدارية تخص لابناية ككل، وكأن لاحكمين لاقضائيين لانهائيين عدد 627 لاصادر عن لامحكمة لابتدائية بصفرو بتاريخ2012/06/18 ولاحكم عدد 949 لاصادر عن لامحكمة لابتدائية بصفرو بتاريخ2013/09/30 ، أحكاما تملك هذه لالجنة حق عدم لاعتراف بهما. وعليه، نلتمس منكم لاسيد لاوزير لامحترم لاتدخل مجددا بلاجدية لامعهودة فيكم، لعادة لامور لإى نصابها بمتابعة لامتورطين في هذا لاملف وفرض احترام لاقانون وتنفيذ لاحكام لاقضائية ذات لاصلة. وفي انتظار ملآ تدخلكم ، تفضلوا، لاسيد لاوزير، بقبول أسمى عبارات لاتقدير ولاحترام.