احترام الوكالة الحضرية لطنجة لمقتضيات الدستور المتعلقة باعتماد اللغة الرسمية في تواصلها الإداري

نص السؤال :

أثار أسلوب التواصل المعتمد من طرف الوكالة الحضرية لطنجة في عدد من إعلاناتها الرسمية المنشورة عبر صفحتها الرسمية، وكذا في الوثائق التقنية المتعلقة بتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة المنشور على موقعها الإلكتروني، موجة من التساؤلات في أوساط فعاليات مدنية وجمعوية، وذلك بسبب نشر معطيات ووثائق محررة بلغة أجنبية دون توفير صيغة موازية باللغة العربية. وحيث إن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الولوج إلى المعلومة، فإن اعتماد لغة أجنبية في وثائق إدارية موجهة للعموم يطرح إشكالا حقيقيا بشأن مدى احترام المقتضيات الدستورية المؤطرة للغة الرسمية في المرفق العمومي. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة ، عن: مدى احترام الوكالة الحضرية لطنجة لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور في تواصلها الإداري مع المواطنين عامة ؟ الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان اعتماد اللغة الرسمية في جميع الوثائق والمراسلات والإعلانات الموجهة للعموم، بما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة؟ وما إذا كانت هناك دورية أو توجيهات مركزية تؤطر لغة التواصل داخل الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني.؟