تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تصر العديد من وحدات الإنتاج والخدمات في القطاع الخاص، على عدم احترام القوانين المنظمة للشغل في بلاد ، خصوصا ما يتعلق لحد الأدنى للأجر وساعات العمل والتسجيل في صناديق التغطية الاجتماعية وغير ذلك كثير، والغريب أ ا تقترف ذلك دون أن يطالها أي جزاء من طرف السلطات العمومية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لوضع حد لهذا التسيب وحماية المأجورين بما يضمن تشجيع الإقبال على العمل لقطاع الخاص ؟ ومتى سيتم ذلك ؟

