احترام معايير الولوجيات في أشغال توسيع وتهيئة الشوارع بمدينة القنيطرة

نص السؤال :

السيد وزير الداخلية المحترم تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب تعرف مدينة القنيطرة والجماعات الترابية بالاقليم عدة مشاريع عمرانية و إعادة تأهيل مجموعة من البنى التحتية و المرافق العمومية و الخاصة ومنها توسيع شارع المسيرة الخضراء أمام دار الشباب رحال المسكيني و غيرها من المحاور الطرقية في طور الإنجاز أو الدراسة. غير أن هذه الأشغال أو المشاريع المبرمجة تثير تساؤلات عميقة حول مدى احترامها دفاتر التحملات لمقتضيات التشريع الجاري به العمل ، خصوصا فيما يتعلق بإحداث ممرات آمنة ومنحدرات تربط أرضية الشارع بالأرصفة، قصد تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حافلات النقل العمومي. و تجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات تنص على إلزامية احترام معايير الولوجيات في مختلف الفضاءات والمرافق العمومية، بما يكفل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل واستعمال وسائل النقل والولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم. كما أن الظهير الشريف رقم 1.16.52 صادر في رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ينص في بابه الثامن المتعلق بالولوجيات في المادة 21 على أن السلطات العمومية المعنية تسهر طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لضمان احترام التشريع المتعلق بالاعاقة وخاصة بالولوجيات، من طرف المقاولات في الأشغال الجارية او المشاريع المستقبلية بمدينة و إقليم القنيطرة، بما يضمن تكافؤ الفرص في التنقل والولوج إلى وسائل النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؟