احتلال الملك العمومي والمجال البحري بجماعة سيدي رحال الشاطئ

نص السؤال :

يؤسفنا أن نخبركم السيد الوزير، وبما أننا مقبلون على فصل الصيف، بالمشاكل التي تعترض المواطنات والمواطنين المتوجهين من مدينة الدار البيضاء إلى سيدي رحال الشاطئ التابع إداريا لعمالة برشيد، هذا المركز الساحلي الذي يبعد بحوالي 30 كلم، والمثمثلة أساسا في منعهم من الولوج إلى البحر رفقة عائلاتهم، بسبب حيازة بعض المنعشين العقاريين بجماعة سيدي رحال الشاطئ واحتلالهم الطرق العمومية وإلحاقها بمشاريعهم الخاصة وبتجزئاتهم في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، حيث يتم منعهم كذلك من الدخول للبحر باستعمال نبات البيروم والأسلاك بجنبات هذه التجزئات وتثبيت الحواجز الحديدية والأوتوماتيكية وتنصيب حراس الأمن الخاص، بدون موجب حق كما أكدته عدد من المحاضر التي تم تحريرها في هذا الشأن. السيد الوزير، نحيطكم علما أن بعض المنعشين قاموا بضم هذه التجزئات وتسييجها وتربيعها من الجهتين ومنع المواطنات والمواطنين من ولوج البحربتعاون مع حراس الأمن الخاص، دون الحديث عن حرمان الساكنة من استعمال ملاعب القرب المتواجدة بداخل هذه التجزئة ( بلانكابيتش مثال واضح ) على ذلك. من هذا المنطلق السيد الوزير وجب تطبيق الظهير الشريف وقم 1.05.8715 بمثابة قانون بتاريخ 16 يوليوز 2015 الذي ينص في مادته الأولى على ( ضمان حرية ولوج العموم إلى الشاطئ). وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى قانونية هذه التصرفات في محيط هذه التجزئات وسبل معالجة الوضع لفسح المجال أمام عموم المواطنات والمواطنين الولوج للبحر.