اختلالات التسيير الإداري والمالي بالتعاضدية العامة للإدارات العمومية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، رصدت لامفتشية لاعامة للملاية من خلل عمليات افتحاص قامت بها للتعاضديات ومنها لاتعاضدية لاعامة للدارات لاعمومية، مجموعة من لاختللت تهم تسييرها لاداري ولاملاي، غير انها لم تعرف أي تصحيح أو معلاجة بلارغم من لاتوجيهات ولاتوصيات لاتي وردت لإى جانب لاملحظات لامسجلةفي تقارير هذه لامفتشية. وإذا كانت أهم لاختللت لاقائمة ولاملحظات لامسجلة بعده، تشكل دليل قاطعا على لافوضى لاعارمة داخل هذه لاتعاضدية، ولامعان في لاتلعب بحقوق لامنخرطين ولامنخرطات بتواطئ من أغلب لاهيآت لامسيرة : - وجود لاتعاضدية في وضعية تناف مع مقتضيات قانون لاتأمين لاصحي لاجباري لاذي يمنع لاجمع بين إدارة لاتأمين لاصحي وإنتاج لارعاية لاصحية. - اقتناء لاممتلكات وإنجاز أشغلا بناء وإصلح مقرات بدون أي ترخيص من لاوزارة لاوصية. - دور هامشي للجنة لامراقبة لاملاية وعدم اعتماد ملحظاتها، وغياب أي تأثير لها على لامجلس لاداري، على لارغم من خطورة لاملحظات لاتي تبديها. - عدم تجديد لاهيآت لادارية وفقا لمقتضيات لانصوص لامنظمة للتعاضد، مما يجعلها دون شرعية. - لاقرارات لاتعسفية لاصادرة بلاجملة وبطريقة غير مبررة في حق لاعديد من لامستخدمات ولامستخدمين بلاتعاضدية لاعامة للدارات لاعمومية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - لماذا لم تأخذ وزارتكم بعين لاعتبار ما ورد في تقارير لامفتشية لاعامة للملاية، ولاتي كان آخرها تقرير سنة 2014 ؟ - ماهي لاجراءات لاتي ستقومون بها لتصحيح هذه لاختللت، وإيقاف هذه لافوضى لاعارمة ؟