اختلالات التعريفة المرجعية الطبية وانعكاساتها على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من نتيجة التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين. فقد لوحظ أن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم، وهو ما يعني أن المؤمن له لا يسترجع سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحمل الفرق كاملا، مما يثقل كاهله بأعباء مالية تفوق قدرته، ويفرغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المطبقة على المواطنين؟ ثم ماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصا ذوي الدخل المحدود؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

