اختلالات بنيوية خطيرة بحي بوتيني بجماعة تيزنيت وخرق لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص

نص السؤال :

تثير الوضعية غير المقبولة التي يعيش حي بوتيني، بمختلف مكوناته (بوتيني 1، 2، 3، 4 و5) التابع للجماعة الترابية تيزنيت استياء كبيرا لدى الساكنة المحلية، وقد تم إلحاقه بالمجال الحضري لتزنيت منذ سنة 2009، دون أن يترجم هذا الإلحاق إلى إدماج فعلي ضمن السياسات العمومية المحلية. ذلك أن هذا الحي، وعلى امتداد ما يفوق 15 سنة، لا يزال خارج دائرة التأهيل والتهيئة الحضرية، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصلين 31 و154 من دستور المملكة، اللذين ينصان على ضمان الولوج المتكافئ للخدمات الأساسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع التزامات الجماعات الترابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يرتبط بتوفير البنيات التحتية الأساسية وضمان شروط العيش الكريم. فعلى المستوى البنيوي، يسجل غياب تام لشبكة التطهير السائل، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة وللبيئة، كما يفتقر الحي إلى المرافق العمومية الضرورية، وتنعدم به الفضاءات الخضراء وملاعب القرب، في إخلال واضح بوظائف القرب التي يفترض أن تؤمنها الجماعة لفائدة الساكنة. أما في المجال التعليمي، فإن العرض التربوي يبقى دون المستوى، حيث لا يتوفر الحي سوى على ملحقة مدرسية تابعة لمؤسسة تقع وسط المدينة، رغم الكثافة السكانية وتعدد التجمعات السكنية، وهو ما يطرح إشكال تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم في ظروف لائقة. وعلى مستوى البنية الطرقية، فإن الطريق الرئيسية المؤدية إلى الحي لم تعرف أي تأهيل أو توسعة منذ سنة 2009، ويقتصر التدخل على إصلاحات ترقيعية غير مجدية، في تجاهل تام لمعايير السلامة الطرقية. وقد أدى هذا الوضع إلى تسجيل حوادث سير مميتة، نتيجة تآكل جنبات الطريق، وغياب الإنارة العمومية، واهتراء بنيتها. وتزداد خطورة هذه الوضعية بالنظر إلى أن هذه الطريق لا تخدم فقط ساكنة الحي، بل تشكل محورا طرقيا حيويا يربط مدينة تيزنيت بعدد من الجماعات والمجالات الترابية المجاورة، مما يطرح مسؤولية أكبر على مختلف المتدخلين. ورغم تعدد الشكايات الموجهة إلى المصالح المختصة، سواء على مستوى الجماعة أو العمالة، فإن غياب أي تدخل ملموس إلى حدود الساعة يكرس شعورا عميقا بالحيف والاقصاء المجالي، ويطرح تساؤلات جدية حول نجاعة آليات التتبع والمراقبة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف تفسرون استمرار هذا الوضع لما يزيد عن 15 سنة، رغم وضوح الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية بموجب القانون؟ - وأين تتجلى مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في حالة حي بوتيني، الذي لا يزال خارج التغطية بالخدمات الأساسية؟ - وما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها مصالحكم من أجل: * تعميم شبكة التطهير السائل؛ * إحداث مرافق عمومية وفضاءات للقرب؛ * تأهيل العرض التعليمي داخل الحي؛ * إعادة تهيئة وتوسعة الطريق الرئيسية وضمان شروط السلامة بها. - وما هو الأجل الزمني المحدد لتنزيل هذه التدخلات، مع ترتيب المسؤوليات في حالة استمرار هذا التأخر غير المبرر؟