اختلالات تدبير التأمين التكميلي عن المرض بالمكتب الوطني للمطارات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يثير تدبير ملف التأمين التكميلي عن المرض بالمكتب الوطني للمطارات موجة من القلق والاستياء في صفوف الأجراء، على خلفية ما يتم تداوله من اختلالات مرتبطة بمسار إعداد وتجديد صفقة التأمين، خاصة في ظل غياب التشاور مع ممثلي الشغيلة ولجنة المقاولة، رغم الطابع الاجتماعي الحساس لهذا الملف وانعكاساته المباشرة على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة. وحسب ما تم التعبير عنه، فإن منظومة التأمين المعمول بها أصبحت تشكل عبئا ماليا متزايدا على المستخدمين، نتيجة تحملهم الكامل لكلفة الاشتراكات، وربط الاقتطاعات بالأجور، دون أن يقابل ذلك تحسن فعلي في جودة الخدمات الصحية، سواء فيما يتعلق بالحالات الاستعجالية أو الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية المعقدة داخل المغرب وخارجه. كما تثار تساؤلات جدية حول شفافية تدبير هذه الصفقة، وغياب المعطيات الدقيقة المتعلقة بالتدفقات المالية وآليات المراقبة، واستمرار الاقتطاعات في سياق يشوبه غموض تعاقدي، وهو ما يمس بمبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة للوقوف على مدى احترام المكتب الوطني للمطارات لمبادئ الشفافية والحوار الاجتماعي في تدبير ملف التأمين التكميلي؟ -هل ستتم إعادة تقييم شروط الصفقة وضمان حماية الحقوق الاجتماعية للأجراء؟

