اختلالات تدبير العتاد العلمي وتأثيرها على جودة البحث العلمي بالجامعات العمومية

نص السؤال :

وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 على اختلالات مقلقة في تدبير صفقات اقتناء العتاد العلمي داخل الجامعات العمومية، حيث تتم عمليات الاقتناء، حسب التقرير، بشكل مجزأ ودون مرجعيات واضحة، مع غياب استراتيجية وطنية للصيانة وتعاضد الاستعمال بين المختبرات. وقد ترتب عن هذا الوضع تعطيل جزئي أو شبه كلي لعدد من المختبرات، مما أثر سلبا على جودة البحث العلمي، وأفرغ الخطاب الرسمي حول الجامعة المنتجة للمعرفة والابتكار من مضمونه العملي. كما سجل المجلس محدودية الأثر الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي في أفق 2030، وغياب خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، رغم التنصيص عليها في القانون-الإطار رقم 51.17. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي أسباب غياب استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير واقتناء وصيانة العتاد العلمي داخل الجامعات؟ -ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نجاعة الاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تعاضد وتقاسم استعمال التجهيزات بين المختبرات؟ -ماهي الإجراءات العملية المبرمجة لتفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17، خاصة ما يتعلق بإعداد خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، وإعطاء مضمون ترابي واضح لسياسات البحث العلمي؟