اختلالات تدبير دعم استيراد الأبقار والأغنام وشبهات تضارب المصالح وهدر المال العام

نص السؤال :

اعتمدت وزارتكم جملة من التدابير الاستثنائية لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء واستقرار أسعارها، عبر رصد غلاف مالي ضخم وتسهيلات جبائية وجمركية فاقت 13 مليار درهم . غير أن الواقع الميداني بالأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية يكشف عن فشل ذريع لهذه الإجراءات، حيث استقرت الأسعار في مستويات قياسية أرهقت كاهل المواطنين، في مقابل استفادة فئة محدودة من المستوردين والمضاربين من "ريع الاستيراد". ان جل التقارير الميدانية الموثوقة، تشير بوضوح إلى نشوء طبقة جديدة من المستفيدين (الفراقشية الجدد) وسط شبهات قوية حول تضارب المصالح واستغلال القرب من دوائر القرار للاستفراد بصفقات الاستيراد المدعمة. لذا ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : _ ما هي المعايير الدقيقة التي اعتمدت لانتقاء 133 مستورد الذين استفادوا من الدعم؟ وكيف تفسرون إقصاء الكسابة الصغار والمتوسطين من هذه السلسلة؟ _ ما هو ردكم على المعطيات التي تؤكد استفادة فاعلين سياسيين ومنتخبين من رخص الاستيراد المدعمة ، وهل قامت الوزارة بإجراء بحث حول شبهات "تضارب المصالح" تفعيلا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة؟ _ أين هي التقارير التي تثبت أن الرؤوس المستوردة والتي بلغت أزيد من 280 ألف رأس قد تم ذبحها فعلا وتوجيهها للمستهلك بالثمن متفق عليه؟ وهل تملك الوزارة آلية لمراقبة "الوسطاء" الذين يسطون على هوامش الربح بين المستورد والمستهلك؟ _ وبالنظر لكون الثمن لم ينخفض بل زاد اشتعالا ، ألا تعتبرون أن صرف 13 مليار درهم دون نتيجة ملموسة هو هدر للمال العام يستوجب المحاسبة والتقييم الجذري لمخطط "الجيل الأخضر" في شقه المتعلق باللحوم الحمراء؟