اختلالات تسعيرة خدمات نقل المسافرين بالمحطات الطرقية

نص السؤال :

كشف تقرير حديث لـ المجلس الأعلى للحسابات، منشور بـ الجريدة الرسمية، عن تسجيل اختلالات وصفت باللافتة في تحديد تسعيرات خدمات نقل المسافرين عبر الطرق بعدد من المحطات الطرقية بالمملكة، حيث تم رصد تجاوز القيم القصوى القانونية المعتمدة، خصوصا بمحطتي طنجة ومراكش. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر حقوق المسافرين، وتخل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما تعكس ضعف آليات المراقبة والتتبع، وعدم التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص تسعير الخدمات داخل المحطات الطرقية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: الأسباب التي تقف وراء استمرار تسجيل تجاوزات في تسعيرة خدمات نقل المسافرين بالمحطات الطرقية، رغم وجود إطار قانوني وتنظيمي يحدد القيم القصوى المعتمدة؟ ما هي الإجراءات الرقابية والزجرية التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها وزارتكم في حق الجهات أو الشركات المخالفة، خاصة بالمحطات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ كيف تعتزمون تعزيز آليات المراقبة وضمان احترام التعريفات القانونية، بما يكفل حماية حقوق المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المحطات الطرقية؟