اختلالات قطاع الألمنيوم والنحاس

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ بعد قرار الحكومة منع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس، والذي تم تفعيله مؤخرا، يسود احتقان كبير في أوساط مهنيي القطاع، وذلك بسبب ما أدى إليه القرار من احتكار، حيث استغلت شركات محددة هذا القرار من أجل فرض اقتنائها مشترياتها من المتلاشيات المذكورة بأسعار زهيدة. وهو الأمر الذي أفضى إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار. وما يزيد في احتقان واضطراب هذا القطاع، السيد الوزير، هو أن القانون الجديد يعرض دعما ماليا بنسبة 30% من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحدات صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، غير أن بعض الأطراف، حسيب فاعلين في القطاع، يلجأون إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعهم، وتضمينها معطيات غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيما. بناء، على هذه الوضعية، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها، من أجل وضع حد لاحتكار جهات محددة للقطاع ومن أجل أن يستعيد القطاع حيويته ونشاطه؟ كما نسائلكم حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لمنع التحايل وتشديد المراقبة في التحقق من توفر شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.