اختلالات مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

على إثر جوابكم عن سؤالي الكتابي رقم 20122 حول موضوع: إدماج الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يشرفني أن أتوجه الى سيادتكم بمجموعة من الملاحظات، استنادا الى معطيات ميدانية صادرة عن مهنيين، خاصة المهندسين الغابويين، حيث تم تسجيل غياب المقاربة التشاركية في إعداد النظام الأساسي المعدل للوكالة الوطنية للمياه والغابات، فضلا عن تغييب جمعية المهندسين الغابويين كإطار تمثيلي شرعي وحيد منذ سنة 1972، حيث لم تتمكن من هذه الأخيرة حتى من مجرد الاطلاع على الصيغة المصادق عليها. كما يجب التذكير بتسجيل مؤشرات مهنية مقلقة تعكس تراجع الثقة داخل القطاع وعدم الرضا عن ظروف العمل وتدبير الموارد البشرية، إلى جانب ضعف إشراك الكفاءات في إعداد الاستراتيجيات القطاعية، وهو ما قد يؤثر على فعالية تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بحماية الثروة الغابوية. ومن جهة أخرى، يثير مشروع فصل المهن داخل الوكالة مخاوف مهنية حقيقية، في ظل غياب تقييم مسبق أو تشاور موسع، لما قد يترتب عنه من تأثير على التكامل الوظيفي ونجاعة التدخل الميداني. كما يلاحظ تسجيل تأخر في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مما يحرم الموظفين من خدمات أساسية ويؤثر على تحفيزهم واستقرارهم المهني. انطلاقا مما تقدم، نطرح عليكم السيد الوزير المحترم التساؤلات الآتية: •كيف تفسرون غياب إشراك الهيئات المهنية التمثيلية في إعداد النظام الأساسي؟ •ولماذا لم يتم تعميم الصيغة المصادق عليها ضمانا للشفافية؟ •وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الثقة داخل القطاع وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية؟ •وهل تعتزمون إخضاع مشروع فصل المهن لتقييم تشاركي يضمن نجاعته الميدانية؟ •وما هي التدابير المتخذة لتسريع تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية؟