اختلالات مشروع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بجماعة امطالسة – إقليم الناظور

نص السؤال :

عرف مشروع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بجماعة امطالسة، إقليم الناظور، مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي أثارت استياء الساكنة المحلية، وذلك منذ توقيع الاتفاقية الإطار سنة 2007 ، والتي كانت تروم تعميم الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية على مختلف الجماعات المعنية. إلا أن جماعة امطالسة ظلت مستثناة من تنزيل الشق المتعلق بالربط الفردي بالمنازل، رغم توفرها على شبكة الماء الصالح للشرب التي أنجزت في إطار نفس الاتفاقية، وذلك بسبب ما يسجل من تقاعس للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وضعف تتبع المجلس الجماعي لمسؤولياته الإدارية. كما تم تحيين الاتفاقية خلال دورة فبراير 2019، وتم على إثر ذلك، رفع واجب الاشتراك من 2500 درهم إلى 3500 درهم دون مبررات واضحة، ومع ذلك لم يتم إطلاق المشروع في حينه، ليستمر التأخر إلى حدود سنة 2023، حيث تم الشروع في تنزيل الربط تحت ضغط الساكنة، لكن بشروط وصفت بالتعجيزية، من بينها رفع كلفة الاشتراك إلى 7500 درهم، في خرق لبنود الاتفاقيتين. وبعد تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق، تم فرض شروط جديدة أكثر صرامة، حيث تم إقصاء عدد كبير من المنازل، ورفع تكلفة الربط إلى ما يصل 20000 درهم حسب الحالات، مع إلزام المواطنين بإجراءات إضافية مكلفة، حتى بالنسبة للمنازل القريبة من الشبكة. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود اختلالات في التقارير الرسمية، من قبيل التصريح بوجود نافورات عمومية غير موجودة فعليا، وإدراج أسماء مواطنين كحراس لهذه النافورات دون علمهم، بل ومنهم من هو متوفى، بالإضافة إلى الإعلان عن استلام المشروع بشكل كامل خلافا للواقع. وفي السياق ذاته، لا يزال عدد من المواطنين الحاصلين على رخص الربط منذ سنوات 2008 و2009 محرومين من الاستفادة الفعلية إلى حدود اليوم. لذا فإننا نسائلكم: •ما هي أسباب التأخر في تنزيل مشروع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بجماعة امطالسة رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية الأصلية؟ •ما مدى قانونية الزيادات المتتالية في واجب الاشتراك، والتي انتقلت من 2500 درهم إلى 20000 درهم؟ •ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في الاختلالات والتجاوزات المشار إليها، خاصة ما يتعلق بالتقارير والمعطيات غير الدقيقة؟ •ما هي التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استفادة جميع ساكنة الجماعة من حقهم في الماء الصالح للشرب بشروط عادلة ومنصفة؟