ارتباك تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية وانعكاساته على وضعية الأطباء المتعاقدين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ قبل ثلاث سنوات، تمت المصادقة على القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية باعتباره إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الوطنية. غير أن هذا الورش، الذي روج له باعتباره نقلة نوعية نحو حكامة جديدة في تدبير الصحة العمومية، ظل لسنوات حبيس النصوص دون إخراج فعلي لمراسيمه التنظيمية، إلى أن تم ذلك قبل حوالي ستين يوما فقط، ليشرع مباشرة في تنزيله دون تدرج ولا تشاور حقيقي مع المعنيين، وهو ما أدخل القطاع في حالة من الارتباك والضبابية. ومن أبرز مظاهر هذا الارتباك، ما تعانيه فئة الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة قبل اعتماد هذا النظام، حيث تم نقلهم قسرا إلى المجموعات الصحية الترابية دون أي سند قانوني واضح، ودون سلوك مسطرة الإلحاق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. نتيجة لذلك، فقد هؤلاء الأطباء أقدميتهم، وتجمدت ترقياتهم، وتاهت وضعيتهم الإدارية بين الوزارة والمجموعة الصحية، في مشهد يعبر عن غياب العدالة الإدارية وتهميش الكفاءات الطبية الوطنية. والأدهى من ذلك، أن أجور هؤلاء الأطباء باتت تحتسب بناء على مداخيل المراكز الصحية والمستوصفات التي يشتغلون بها، أي وفق منطق السوق لا منطق الخدمة العمومية، مما يجعل دخل الطبيب رهينا بمدخول منشأة قد تكون في منطقة فقيرة أو نائية، وهو ما يكرس الهشاشة ويقوض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطر الطبية داخل القطاع الواحد. إن هذا الوضع، السيد الوزير المحترم، لا يمس فقط بحقوق فئة من المهنيين، بل يكشف عن ثغرات عميقة في تصور الإصلاح الصحي نفسه، الذي يبدو أنه انطلق من نصوص عامة دون ضمانات عملية أو قراءة واقعية للتأثير الاجتماعي والمهني لمثل هذه التحولات. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: بأي مبرر قانوني تم نقل الأطباء المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية بدل إلحاقهم بها وفق المساطر الجاري بها العمل؟ كيف ستتعامل وزارتكم مع ضياع الأقدمية والترقيات والحقوق المالية لهؤلاء الأطباء؟ ألا ترون أن ربط الأجور بمدخول المراكز الصحية يشكل مسا خطيرا بمبدأ المرفق العمومي وبالاستقرار الاجتماعي للأطر الطبية؟ ومتى ستفتح وزارتكم حوارا حقيقيا مع ممثلي هذه الفئة لتدارك الاختلالات وضمان عدالة تطبيق هذا الورش؟