ارتفاع أسعار الأضاحي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم التطمينات الحكومية المتكررة، ورغم الحديث الرسمي عن تحسن الموسم الفلاحي وتوفير دعم مالي وإعفاءات جمركية وضريبية لفائدة مستوردي الأغنام، فوجئ المغاربة مجددا بارتفاع مهول وغير مبرر لأسعار الأضاحي، في مشهد يعكس بوضوح فشل السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعجزها عن ضبط لوبيات المضاربة والاحتكار التي حولت مناسبة دينية واجتماعية إلى فرصة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب الأسر المغربية. إن الحكومة، بدل أن ينعكس الدعم الذي قدمته على أثمنة الأضاحي، تركت المواطنين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة، الأمر الذي يثير شكوكا مشروعة حول مآل الدعم العمومي وحول الجهات التي استفادت فعليا منه، خاصة وأن الأسواق لم تسجل أي انخفاض ملموس يخفف العبء عن المواطنين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: - كيف تفسرون استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي رغم الدعم العمومي الموجه لمستوردي الأغنام ورغم تحسن الموسم الفلاحي؟ - ومن يتحمل مسؤولية فشل هذه الإجراءات في حماية المواطنين من المضاربة والاحتكار؟ - وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بمآل الدعم العمومي المخصص لهذا القطاع؟

