ارتفاع أسعار البيض وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

السيد الوزير، شهدت أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعدد من الأسواق الوطنية، حيث انتقل ثمن البيضة الواحدة من درهم إلى درهمين ونصف وثلاثة دراهم في بعض المدن، مما أثار موجة استياء واسعة وسط المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون هذا المنتوج من المواد الأساسية ضمن نظامهم الغذائي اليومي. ويأتي هذا الارتفاع في سياق عام يتسم بتزايد أسعار عدد من المواد الأساسية، مما فاقم الضغوط على القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة. وقد أرجع بعض المهنيين هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الأعلاف والنقل، فيما يرى آخرون أن قلة العرض وتزايد الطلب بعد عيد الأضحى ساهم في هذا الوضع. وفي ظل غياب معطيات دقيقة وشفافة حول تركيبة الأسعار ومسار سلسلة الإنتاج والتوزيع، بات من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لعدالة الأسعار في الأسواق. لذا نسائلكم، السيد الوزير: 1. ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضبط ومراقبة أسعار البيض والحد من المضاربات في السوق الوطنية؟ 2. وهل هناك استراتيجية لدعم المنتجين ومربي الدواجن للتخفيف من كلفة الإنتاج دون أن يتحمل المواطن وحده تبعات ذلك؟ 3. وما مدى نجاعة آليات التتبع والتدخل المعتمدة حاليا لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ومنها البيض، خاصة خلال فترات التقلبات الموسمية؟