ارتفاع الأسعار غير المبرر للخضر والفواكه والمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، مع حلول شهر رمضان الكريم، يفترض أن يجد المواطنون أنفسهم في أجواء من الطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية، غير أن واقع الأسواق الوطنية يعكس مرة أخرى إخفاقات متكررة في إدارة الأسعار وضمان القدرة الشرائية. فالارتفاعات المفرطة وغير المبررة لأسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، التي شهدتها الأسواق منذ بداية الشهر الفضيل، لم تعد مجرد أحداث ظرفية، بل أصبحت مؤشرا صريحا على إخفاق إدارة الحكومة في حماية المستهلك وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية. إن استمرار هذه الوضعية يعبر عن إخفاق الحكومة في التدخل الاستباقي لضبط الأسعار ومنع المضاربات واستغلال المناسبات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنات والمواطنين، الذين يجدون أنفسهم مجددا ضحايا ضعف الرقابة، وفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعجز الحكومة عن حماية القدرة الشرائية للأسر، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط. هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم ليس مجرد مؤشرات على اختلالات عرضية، بل هو انعكاس لأزمة مستمرة في إدارة الحكومة، إذ يظهر القصور في التنسيق بين القطاعات المختلفة، وعدم وجود رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار ويعيد الثقة للمواطن في مدى قدرة الحكومة على حماية مصالحه اليومية. وبناء عليه، أسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم: -ما هي الأسباب الجوهرية والمباشرة وراء الارتفاع المفرط وغير المبرر في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الجاري؟ -وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط؟ -وكيف تنوي حكومتكم معالجة الاختلالات الهيكلية في الأسواق لمنع تكرار هذه الأزمة خلال رمضان، وضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية على المدى الطويل؟ -وهل هناك خطة شاملة لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن المغربي؟