ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة رغم الدعم الاستثنائي لقطاع النقل

نص السؤال :

في ظل إقرار الحكومة لدعم استثنائي لفائدة قطاع النقل بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، تفاجأ المواطنون في عدد من المدن بزيادات ملحوظة في تسعيرة سيارات الأجرة، وهو الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف مستعملي هذا المرفق الحيوي، خاصة الفئات التي تعتمد عليه بشكل يومي. ورغم أن هذا الدعم كان من المفترض أن يساهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الواقع يعكس استمرار زيادات وصفت بغير المبررة، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة، وكذا حول مدى التزام المهنيين بالتسعيرة القانونية المعمول بها. كما أن تسجيل زيادات في النقل بين المدن، يزيد من حدة القلق بشأن غياب تدخلات حازمة لضبط القطاع، في ظل اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف المراقبة، وتفاوت العرض، وعدم وضوح آليات تحديد الأسعار. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام التسعيرة القانونية لسيارات الأجرة؟ ما مدى نجاعة نظام الدعم الحالي، وكيفية التأكد من وصوله الفعلي إلى السائقين المهنيين؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز المراقبة وزجر المخالفات في قطاع النقل الحضري وبين المدن؟ ما هي خطة الوزارة لإصلاح الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك واستدامة نشاط المهنيين؟