ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بإقليم طانطان بجهة كلميم واد نون وتداعياته على القدرة الشرائية للساكنة

نص السؤال :

يشهد إقليم طانطان خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستياء الواسع في صفوف المواطنات والمواطنين، بسبب الارتفاع الملحوظ وغير المبرر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وذلك تزامنا مع انتقال تدبير هذا المرفق الحيوي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- واد نون. وقد عبر عدد من المواطنين عن تفاجئهم من مبالغ الفواتير التي تراوحت في بعض الحالات ما بين 450 و700 درهم، رغم تأكيدهم عدم تسجيل أي تغيير يذكر في مستوى الاستهلاك، الأمر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول مدى دقة عملية قراءة العدادات، وآليات احتساب الاستهلاك، وكذا شفافية الفوترة المعتمدة. وفي ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، فإن هذه الزيادات غير المفهومة تثقل كاهل الأسر وتزيد من تدهور قدرتها الشرائية، ما عمق منسوب التذمر الاجتماعي، وفتح باب التساؤل حول جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبدأ العدالة في احتساب التعريفة. وأمام تزايد الشكايات، تطالب الساكنة بضرورة فتح تحقيق إداري وتقني مستعجل للوقوف على أسباب هذه الاختلالات، وتحديد المسؤوليات، مع مراجعة الفواتير المثيرة للجدل، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات التي تمس خدمة أساسية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتحقق من أسباب الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بإقليم طانطان؟ - وهل سيتم فتح افتحاص تقني لآليات قراءة العدادات والفوترة المعتمدة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم- واد نون؟ - وما هي التدابير المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية وعدالة الفوترة؟ - وكيف ستعمل وزارتكم على تتبع أداء الشركات الجهوية متعددة الخدمات لضمان احترامها لدفتر التحملات وجودة الخدمات العمومية؟