استثمار الحكومة لتقارير المؤسسات الدستورية واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بشأن التحول الرقمي

نص السؤال :

صدرت عن بعض المؤسسات الدستورية وبعض الهيئات تقارير مهمة تناولت تقييم وتشخيص السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي، ومن ضمن تلك المؤسسات والهيئات المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وقد وضعت تلك التقارير اليد على مكامن الخلل في السياسات العمومية الرقمية، وخلصت إلى توصيات غنية كفيلة بتحقيق النهضة الرقمية لبلادنا. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن رأي الحكومة بشأن ما ورد في تلك التقارير من تقييمات وتوصيات، وعن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو ستقوم بها لحسن استثمار تلك التقارير.