استراتيجية الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية برمتها

نص السؤال :

تعد المنظومة التعليمية الوطنية أولوية من الأولويات السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا. وهو ما يستدعي إحداث نقلة نوعية في المجال التعليمي من خلال تأهيل وتحفيز المدرسين، وإعادة تنظيم المسار الدراسي، وتجديد المناهج، والتربية على المواطنة، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة. الأمر الذي سيمكن من توفير الشروط الضرورية، المادية والمعنوية، لتكون المدرسة العمومية في قلب التحول التنموي المنشود، ولتستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية حتى تؤدي دورها كاملا في تلقين المتمدرسين القدرات الأساسية وتطوير مؤهلاتهم المعرفية المتعلقة بالتفكير النقدي. وفي نفس السياق، فقد تم إقرار القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كمرجعية تشريعية ملزمة تحدد الاختيارات الكبرى والأهداف الأساسية للمنظومة التربوية، والذي شكل ولا يزال منعطفا تاريخيا حاسما في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية. وقد كانت الغاية من هذا القانون الإطار تأمين شروط التنزيل الفعلي والفعال للرؤية الاستراتيجية بمرجعياتها المتعددة، وتحقيق التعبئة المجتمعية حولها، بغية بلوغ الأهداف المسطرة والمتمثلة في تعميم وتحديث المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن البرنامج الحكومي تضمن، في المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مجموعة من الالتزامات الخاصة بمعالجة الإشكالات التعليمية القائمة بغية الرقي بأداء المدرسة العمومية والمساهمة في تنمية الرأسمال البشري. حيث التزمت الحكومة بتجسيد مدرسة تكافؤ الفرص على أرض الواقع، حيث أكدت على تعميم التعليم الأولي في سن الرابعة، وتقوية المهارات من قراءة وكتابة وحساب وبرمجة، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار لمهنة التدريس. وفي نفس السياق، يعتبر التعليم العالي من العناصر الأساسية والمحركة للمنظومة التعليمية الشاملة، لإسهامه الكبير في إسناد التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الشروط المناسبة للتنمية المستدامة. وبالرغم من النقلة النوعية التي عرفها التعليم العالي على عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن واقع القطاع لازال يعرف مجموعة من الاختلالات الجوهرية، التي وقفت سدا منيعا أمام الارتقاء به، إن على مستوى التدبير الإداري والبيداغوجي أو على مستوى تعزيز البنيات والتجهيزات الأساسية المادية منها والرقمية. وقد التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي، برزمة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز جاذبية وفعالية التعليم العالي، كإعادة النظر في آليات التوجيه، وتنويع كفاءات الجامعات المغربية. كما التزمت بوضع وتفعيل خطة استثمارية لتجديد البنيات التحتية من خلال خلق مركبات جامعية، وتنويع مصادر التمويل المتاحة من أجل دعم التفوق البيداغوجي، وانفتاح أكبر على عالم المقاولات. وخلافا لذلك، تبرز المؤشرات والوقائع الملموسة، تعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وهدرها للزمن الحكومي في معالجة الإشكالات المطروحة، سواء ما تعلق منها بتعميم التعليم الأولي ومدارس الريادة أو ما يشهده البحث العلمي، وتحفيز الابتكار الجامعي من تعثرات ودون الحديث عن انعدام الشروط الضرورية للحياة الطلابية التي توفر ما يكفي من الحماية الاجتماعية والمنح والإقامات الجامعية. لذلكم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي استراتيجية الحكومة المبنية على مؤشرات قياس واقعية لإعادة النظر في نظامنا التعليمي و تأهيل المنظومة التعليمية برمتها، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد ومقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل الالتزامات التي أعلنتم عنها في برنامجكم الحكومي، وأية سياسة عمومية تعتمدونها من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي؟