تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرف قطاع النقل القروي بالمملكة، وفق ما خلص إليه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعيق تطويره والارتقاء بأدواره الحيوية، خاصة في ظل استمرار العزلة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، وتدهور المسالك القروية، وضعف خدمات النقل العمومي، وتقادم أسطول النقل المزدوج، فضلا عن هشاشة التأطير القانوني والمؤسساتي لهذا القطاع. ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر إلى كون النقل القروي يعتبر الجسر الرابط بين ساكنة العالم القروي والولوج إلى الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة والشغل والمرافق الإدارية والأسواق وغيرها. ورغم المجهودات المبذولة فإن هذا الصنف من النقل يجسد بشكل واضح التفاوتات المجالية الصارخة بين الوسطين الحضري والقروي، سواء من حيث جودة البنيات التحتية أو مستوى الخدمات المقدمة. كما أن تأهيل هذا القطاع لا يمكن أن يتم بشكل معزول، بل يقتضي اعتماد استراتيجية مندمجة قائمة على مقاربة تشاركية، تشمل التنسيق مع قطاع التجهيز والماء من أجل تقوية وتأهيل البنيات الطرقية، ومع الجماعات الترابية والجهات لتجويد حكامة النقل وتنظيمه، إضافة إلى التنسيق مع قطاع التربية الوطنية لضمان نقل مدرسي آمن ومنصف، خاصة لفائدة التلميذات والتلاميذ بالعالم القروي. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها للنهوض بقطاع النقل القروي والحد من التفاوتات المجالية التي يعرفها، من خلال استراتيجية وطنية مندمجة تقوم على التنسيق الفعلي مع مختلف المتدخلين، ووضع الآليات الكفيلة بتأهيل أسطول النقل القروي وتحسين شروط السلامة الطرقية وضمان استدامة الخدمات المقدمة؟
