استغلال أراضي محفظة بمدينة طنجة عن طريق التزوير والتحايل

نص السؤال :

عديدة هي الحالات التي يتم تسجيلها والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي، ويتعلق الأمر بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة ببعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول كما هو الشأن بالنسبة لعقد شراء بناظر والمرفق بهذا السؤال، والذي تم من خلاله التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء. والحالة هاته، ولتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة ، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن.