استغلال المدارس الخاصة للأسر في بداية الموسم الدراسي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر الحق في التعليم المنصف والمتكافئ من أهم الركائز التي ينص عليها دستور المملكة، كما يقتضي مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات، ضمان وصولهم إلى الكتب والمقررات الدراسية بأسعار مناسبة ومن قنوات توزيع قانونية ومنظمة. وفي هذا السياق، سبق لوزارتكم أن اتخذت قرارا واضحا يقضي بمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب المدرسية داخل مقراتها، تفاديا لأي تضارب في المصالح أو استغلال مادي للأسر. غير أن عددا من هذه المؤسسات، ومع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، واصلت ممارسة ضغوط متنوعة على الآباء وأولياء الأمور، سواء عبر فرض اقتناء الكتب والمقررات مباشرة منها، أو بدمج تكاليفها ضمن واجبات التسجيل، مما يضع الأسر أمام الأمر الواقع، الذي لا مفر منه. والأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات غالبا ما تؤدي إلى إرهاق مالي إضافي على كاهل الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فضلا عن فرض مقتنيات أخرى لا يتم استعمالها فعليا من قبل التلاميذ، مع ما يرافق ذلك من تهديد مبطن بسوء معاملة الأبناء، إذا رفض الآباء الامتثال لهذه الإملاءات. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العملية والرقابية التي قامت بها وزارتكم في هذا الشأن، وما تعتزمون اتخاذه من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرارات الوزارة ومقتضيات القانون، وحماية الأسر من كل أشكال الاستغلال المالي المرتبط ببداية كل موسم دراسي؟ كما نريد أن نقف معكم، عن كيفية ضمان الوزارة لاحترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرار منع بيع الكتب والمقررات داخل المدارس، وآليات المراقبة والزجر المطبقة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المواسم الدراسية القادمة، وهل هناك نية لتفعيل عقوبات إدارية أو قانونية بحق المؤسسات المخالفة. وأخيرا، كيف ستعمل الوزارة على حماية الأسر من أشكال الاستغلال المالي، وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ والتلميذات؟