العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

استغلال المقالع بإقليم جرسيف دون مقرر ترخيص لوكالة حوض ملوية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 16/10/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :8177 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي استغلال المقالع بإقليم جرسيف دون مقرر ترخيص لو الة حوض ملو ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن نقابة أر اب وسائقي شاحنات نقل مواد المقالع بإقليم جرسيف المنضو ة تحت لواء ال ونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق ل ا أن أصدرت بيانا بتار خ 03 ماي 2018 تطرقت من خلاله إ الاستغلال العشوا ي للمقالع، وأشارت إ وجود شركة ـ تمت الإشارة إ اسم ا بصلب البيان رفقته ـ شتغل خارج القانون، حيث أو ت أ ا بدأت استغلال المقلع قبل ا صول ع ال خيص ال ا ي، وضمنت ذلك إشارة أسفل البيان جاء ف ا: " ستغل المقلع منذ ش ر ن بدون تصر ح أو مقرر ترخيص من و الة ا وض الما ي لوجدة وذلك بإستغلال نفوذه بالإقليم رغم تدخل الم ني ن". وحيث أن النقابة المذ ورة تلتمس منكم التفضل بفتح تحقيق نز ه مشروعية الرخص ا اصة ذه الشركة ومدى اح ام ا للقوان ن وـ المرجعيات ـ المؤطرة لاستغلال المقالع، خاصة م ا الرخص المرتبطة بو الة حوض ملو ة. وحيث أن الشركة المشار إل ا بدأت فعليا استغلال المقلع المذ ور منذ بداية ش ر مارس، مما يطرح ال ساؤل حول حصول ا ع مقرر ال خيص الصادر عن و الة ا وض الما ي لملو ة من عدمه؟ لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ل تتوفر الشركة المذ ورة ع مقرر ال خيص الصادر عن و الة ا وض الما ي لملو ة أم أ ا شتغل خارج القانون؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف مصا كم لإعمال القانون؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية ال افية لوضع حد ل ذه الاختلالات؟

312 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان