استفحال ظاهرة العنف ضد الأطر التربوية والإدارية

نص السؤال :

في الآونة الأخيرة، تنامت بشكل مقلق حالات الاعتداء اللفظي والبدني – التي تصل أحيانا إلى حد إحداث كسور وجروح وإصابات خطيرة – من طرف بعض التلاميذ أو أولياء أمورهم ضد الأطر التربوية والإدارية. ويلاحظ مع الأسف أن العديد من الضحايا يجدون أنفسهم بدون دعم أو مؤازرة كافية، بل إن بعض المديريات الإقليمية لا تكلف نفسها حتى عناء إصدار بلاغات رسمية لإدانة هذه الاعتداءات أو التعبير عن التضامن مع الضحايا. وفي نظر العديد من الفاعلين التربويين، فإن ما زاد من تفاقم هذه الظاهرة، التي أفقدت المؤسسات التعليمية حرمتها ومكانتها كفضاء آمن لترسيخ القيم والمعرفة والسلوك الحميد، هو مضامين المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، والتي تنظم العقوبات التأديبية للتلاميذ. حيث يلاحظ أن الإجراءات المقترحة (كالقيام بأعمال البستنة أو تنظيف المرافق) لم تعد كافية لردع العنف، بل أصبحت – بحسب شهادات متكررة – عاملا مشجعا على استمرار التعديات، بدل أن تكون رادعة تحفظ هيبة المدرسة وكرامة الأسرة التعليمية. في هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان حماية فعلية لأسرة التعليم داخل المؤسسات التعليمية، وعن موقف الوزارة من الصمت الإداري الذي يحيط بعدد من حالات الاعتداء، حيث لا يتم إصدار بيانات رسمية أو اتخاذ مواقف واضحة لدعم الضحايا وردع المعتدين، وهل هناك نية للوزارة في مراجعة المذكرة الوزارية رقم 14/867 المسماة شعبيا ب" مذكرة البستنة"، التي أصبحت متجاوزة، واستبدالها بنصوص أكثر صرامة وردعا، تلائم خطورة الإعتداءات وتضمن كرامة أسرة التعليم.