استفحال ظاهرة المطارح العشوائية بإقليم شتوكة أيت بها

نص السؤال :

ما تزال إشكالية غياب مطارح جماعية للنفايات الصلبة، مستجيبة للمعايير البيئية بمختلف جماعات إقليم شتوكة أيت بها تؤثر سلبا على الواقع البيئي بهذه الجماعات. فالجماعات التي تتوفر على نظام لجمع النفايات المنزلية ، يغطي جزئيا أو كليا التجمعات السكنية التابعة لها، لا تتوفر على نظام فعال لتدبير ما تجمعه من نفايات. إذ تكاد كل الجماعات التابعة للإقليم ترمي بنفاياتها بمطارح عشوائية غير مراقبة حيث تتعرض للحرق أو تنقلها الرياح أو تجرفها مياه الوديان والشعاب . أمام هذا الوضع يصبح الحق في بيئة نظيفة وسليمة ومستدامة، الذي يعتبر حقا من حقوق الانسان ، والمكرس بدستور المملكة في فصله 31 ، يصبح حقا مهضوما بالنسبة لساكنة إقليم شتوكة ايت بها. السيدة الوزيرة المحترمة، إن غياب أنظمة ملائمة لتدبير النفايات لم يعد مطاقا بفعل عدم قيام وزارتكن بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها . لهذه الاعتبارات أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: 1. هل قامت المصالح التابعة لوزارتكن ،إلى جانب السلطات الإقليمية ، بإعداد مخطط مديري لتدبير النفايات خاص بإقليم شتوكة ايت بها؟ و ما هي نسبة تنفيذه على أرض الواقع ؟ 2. ما هي أشكال الدعم والمؤازرة التي قدمتها وزارتكن للجماعات بإقليم شتوكة أيت بها لأجل التغلب على ما يعترضها من صعوبات في تدبير النفايات الصلبة ؟ 3. ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمن القيام بها لأجل وضع حد للمطارح العشوائية بإقليم شتوكة ايت بها؟ 4. ما هي الآلية التنظيمية التي تتتبعن بواسطتها مراقبة مسارات النفايات الطبية والنفايات الخطرة بإقليم شتوكة ايت بها تفاديا لجمعها مع النفايات المنزلية ؟