استمرار إشكالية توصل الجمعيات بوصولات التصريح بمكاتبها

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، رغم مرور أزيد من 7 سنوات على دستور 2011، لاذي سمي بدستور لاحقوق ولاحريات لاعامة بامتياز، ولاذي دستر عمل لامجتمع لامدني، وأوله أهمية كبيرة في لاسهام في لاتنمية، ولامساهمة في بلورة لاسياسات لاعمومية، بشراكة مع مؤسسات لادولة ولامجلاس لامنتخبة، وبرغم لاتقدم لامسجل في لاتعاطي لايجابي للسلطات لادارية مع لاحريات لاعامة، لسيما لاحق في تأسيس لاجمعيات، وتسلم تصاريحها، وتسليم لاوصولت لها، لإ أن بعض لاشوائب ل زلات تسيء لهذه لاتراكمات لامهمة، خصوصا بلامجلا لاقروي، مع لامتناع في لاغلاب عن تسليم لاوصل لامؤقت بشكل فوري، بحجج مختلفة غير مكتوبة، ولسيما لامتناع أو لاتماطل في تسليم لاوصولت لانهائية داخل أجل 60 يوما لاتي ينص عليها لاقانون، إضافة لإى إثقلا لامصرحين بطلبات مبلاغ فيها بعدد كبير من نسخ لاملف لامصادق على صحة لامضاءات به، ونسخ لابطائق لاوطنية للعضاء، ولاصور وعقود لازدياد وغيرها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن مدى رصدكم لهذه لاعراقيل، وعن مستوى لاتقدم لامسجل في معلاجة ملفات لاجمعيات، وعن أسباب لاتماطل لامسجل، وعما ستقومون به لمعلاجة هذه لاشكلايات ؟