استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية رغم التقدم الرقمي بالمغرب

نص السؤال :

في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى تعزيز مسار التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، من خلال تعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات وطنية مهيكلة، وعلى رأسها السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، ما تزال وزارة الداخلية تعتمد نظام التسجيل الإرادي في اللوائح الانتخابية عبر فتح فترات استثنائية محدودة زمنيا. ويأتي ذلك في مقابل تجارب دولية متقدمة تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانوني، اعتمادا على الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، كما هو الحال في السويد وكندا، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر الإدارية. وبالنظر إلى ما يطرحه هذا الوضع من تساؤلات حول مدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي مع مستوى التقدم الرقمي الذي حققته بلادنا، وكذا أثره على نسب التسجيل والمشاركة السياسية، فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن ما يلي: -1 ما هي الأسباب الحقيقية التي تحول دون اعتماد نظام التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية بالمغرب؟ -2 إلى أي حد يشكل غياب الربط الكامل بين قواعد المعطيات الوطنية عائقا أمام هذا التحول؟ -3 ما هي الإجراءات المتخذة لضمان تحيين دقيق ومستمر للمعطيات المرتبطة بالناخبين (خاصة العنوان ومحل الإقامة الفعلية)؟ -4 هل تفكر الوزارة في مراجعة الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة، يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية التصحيح؟ -5 وما هو الأفق الزمني الذي تضعه الوزارة لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة؟