استمرار تطبيق قانون سنة 1922 الخاص بأدوية علاج الأمراض النفسية

نص السؤال :

يواجه قطاع الصيدلة في المغرب مشكلات كثيرة، سواء قانونية أو سلوكية، والتي تزداد خطورتها يوما بعد يوم، ويعود هذا التدهور إلى الإرث الثقيل الذي تراكم على مدى السنوات الماضية، والذي تسبب في تفاقم المشاكل التي تؤثر على حياة الصيادلة ومساعديهم، كالاستمرار في تطبيق قانون استعماري يعود لسنة 1922 الذي يعد بمثابة قانون يشرع صرف الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية، حيث تتم متابعة العديد من الصيادلة حاليا أمام المحاكم بسبب هذا القانون الذي يرجع إلى عهد الحماية، بحيث يضع الصيادلة جنبا إلى جنب مع مروجي المخدرات، حيث يجد الصيدلي نفسه بين المطرقة والسندان إذا ما صرف هذه الأدوية بورقة طبية مزورة يصعب كشفها؛ خصوصا وأن مروجي الأقراص المهلوسة يعتمدون على آلات السكانير المتطورة في عمليات التزوير، ما يتسبب في متابعة الصيادلة جنائيا، وفي حالة عدم صرفها فإنه يتم متابعتهم أيضا بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر خصوصا عندما يتعلق الأمر بدواء الصرع مثلا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل توفير الحماية القانونية للمهنيين، لا سيما في ظل متابعة بعض الصيادلة أمام القضاء.