استمرار هيمنة عدد محدود من الفاعلين على قطاع صناعة الأدوية في المغرب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأدوية وتأثيره المباشر على صحة وسلامة المواطنين، فإن استمرار هيمنة عدد محدود من الفاعلين على هذه الصناعة الحيوية في المغرب يمثل تحديا بنيويا ذا تداعيات وخيمة على منظومة الرعاية الصحية برمتها، ويتجاوز مجرد الاختلالات الاقتصادية ليطال جوهر الأمن الصحي للمملكة. هذه الهيمنة، تنتج بيئة سوقية قليلة الحيوية، تعيق التنافسية الحقيقية وتخنق المبادرات الابتكارية. فبدلا من ديناميكية السوق القائمة على التنافس الشريف والجودة العالية والأسعار المعقولة، نجد أنفسنا أمام وضع قد يفسح المجال لممارسات تحد من خيارات العلاج المتاحة للمرضى، وتبقي تكلفة الحصول على الدواء في مستويات قد لا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم السكان. فالاعتماد المفرط على عدد قليل من المصادر يجعل البلاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسواق الأدوية، وأي اضطراب في سلاسل الإمداد لدى هذه الشركات المهيمنة يمكن أن يحدث نقصا حادا في الأدوية الأساسية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويربك عمل المؤسسات الصحية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الأدوية؟ - ما هي إجراءات تعزيز المنافسة المستدامة في هذا المجال ؟ - ما هي الإجراءات لتنويع مصادر التوريد، وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصلحة الأمن الصحي الوطني على المدى الطويل؟

