استنزاف الثروة السمكية بين ضعف المراقبة وتحدي تطبيق قانون الصيد البحري

نص السؤال :

تم توثيق تداول كميات مهمة من الأسماك ذات أحجام صغيرة جدا في عدد من نقط التفريغ والتسويق، في وضع يثير شبهة خرق واضح لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة ما يرتبط باحترام القياسات الدنيا القانونية للأسماك وفترات الراحة البيولوجية. إن استمرار صيد وتسويق صغار الأسماك لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة معزولة، بل يعكس اختلالا بنيويا في منظومة المراقبة والزجر، ويطرح سؤال جدية الحكومة في حماية الثروة السمكية باعتبارها ملكا مشتركا للأمة ورافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني وللسيادة الغذائية. ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لخطاب الاستدامة والاقتصاد الأزرق، تكشف هذه الممارسات عن فجوة بين الالتزامات المعلنة والتنزيل الفعلي على أرض الواقع، خاصة إذا كانت هذه العمليات تتم أمام أعين أجهزة المراقبة دون تدخل حازم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: كيف تفسرون استمرار صيد وتسويق أسماك دون القياسات القانونية رغم وضوح النصوص التنظيمية؟ هل تعتبرون أن منظومة المراقبة الحالية كافية، أم أن الأمر يعكس تهاونا أو ضعفا في التطبيق؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لوقف هذا النزيف وضمان حماية فعلية للمخزون السمكي الوطني؟