استنزاف الجيوب وضياع حقوق المقاولين والمواطنين في طلبات التأشيرة

نص السؤال :

تعد قضية التأشيرات مع القنصليات الأمريكية والأوروبية وخصوصا الشريك الفرنسي تحديدا، نموذجا صارخا "للهدر المالي" الذي يتحمله المقاولون والمواطنون المغاربة دون مقابل خدمة. وبناء على تقارير دولية ومهنية، مثال تقارير منصة SchengenVisaInfo، يضخ المغاربة ملايين اليورو سنويا في خزائن القنصليات الأوروبية والأمريكية، وعلى رأسها القنصلية الفرنسية، كرسوم لملفات ترفض بنسب مرتفعة جدا دون استعادة هذه المبالغ. إن هذا الوضع يطرح اشكالات سيادية واقتصادية عميقة، ذلك أن الرسوم المؤدات والتي تبلغ 80 يورو للملف بالإضافة إلى مصاريف شركات الوساطة تدفع بالعملة الصعبة وتذهب مباشرة للخزائن الأجنبية، وهي مبالغ طائلة تقطع من ميزانيات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة دون الحصول على خدمة التنقل المطلوبة؛ كما أنه من الناحية القانونية والحقوقية يعتبر استخلاص رسوم مرتفعة مقابل قرار رفض آلي أو غير معلل، يعد نوعا من الريع القنصلي الذي يستهدف جيوب المغاربة. إلا أنه في الوقت نفسه الذي بدأت فيه دول أوروبية أخرى مثل اسبانيا والبرتغال تنهج سياسات أكثر مرونة وانفتاحا لاستقطاب الكفاءات والمقاولين المغاربة، تصر فرنسا على سياسة التضييق والتحصيل المالي، مما يهدد مكانتها كشريك تاريخي أول للمغرب. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: _ هل تعتزم وزارتكم التدخل لفرض نظام استرداد الرسوم في حال الرفض غير المعلل أو على الأقل إجبار القنصليات على اعتماد المعاملة بالمثل صيانة لكرامة المقاول المغربي وحماية لسيادته المالية؟ _ وما هي خطة وزارتكم لتوجيه الفاعلين الاقتصاديين نحو وجهات وشركاء دوليين يحترمون حرية التنقل المهني ولا يتخذون من التأشيرة وسيلة لتحصيل الموارد المالية؟