اشتغال اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر خارج المدة القانونية المحددة لها

نص السؤال :

تم إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بموجب القانون رقم 15.23، مع تحديد صلاحياتها ومدة انتدابها بشكل واضح، حيث حددت مدة اشتغالها في سنتين كاملتين تنتهي قانونيا في أكتوبر الماضي. غير أن هذه اللجنة ما تزال، إلى حدود اليوم، تمارس اختصاصاتها وتتخذ قرارات مختلفة، بعضها ذو أثر قانوني ومهني بالغ، وذلك خارج الإطار الزمني المحدد لها قانونيا، مما يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بشرعية قراراتها، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المؤطرة لعملها. وانسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما لسيادة القانون ولمقتضيات الحكامة القطاعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر في الاستمرار في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لانتدابها؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع غير السليم، وضمان احترام القانون المنظم لعمل اللجنة؟ - متى تعتزمون إطلاق مسار تأسيس المجلس الوطني للصحافة في صيغته القانونية الدائمة، بما يضمن المشاركة الديمقراطية للمهنيين وينهي حالة التدبير المؤقت؟