اعتماد الوقاية كمدخل للتخفيف من كلفة العلاج ومدى التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة في هذا المجال
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تواجه المنظومة الصحية الوطنية تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع كلفة العلاج وتزايد عدد الإصابات بالأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها أمراض السرطان، القلب والشرايين، وتؤكد مختلف الدراسات أن عددا من هذه الأمراض ناتجة عن عوامل يمكن تفاديها عبر تدخلات وقائية فعالة، من بينها التلوث البيئي، استعمال المبيدات السامة في الزراعات، وتفشي التدخين. وأمام محدودية التدابير الوقائية الحالية، تطرح العديد من الأصوات المختصة ضرورة إحداث سياسة وقائية شمولية، تقوم على تنسيق فعلي بين مختلف القطاعات المعنية: الصحة، الفلاحة، البيئة، التعليم وغيرها. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى إحداث هيئة وطنية دائمة تعنى بالوقاية الصحية، تضم كل القطاعات ذات الصلة، وتشرف على بلورة وتتبع سياسة عمومية وقائية مندمجة. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتعزيز الوقاية كأولوية صحية وطنية للتقليل من كلفة العلاج؟ وهل تعتزم وزارتكم إطلاق مبادرة لإحداث هيئة أو لجنة وطنية تضم القطاعات المعنية من أجل إعداد وتنفيذ سياسة عمومية وقائية متكاملة وشاملة، خاصة فيما يرتبط بالمخاطر الناتجة عن التلوث، المبيدات الزراعية السامة، والتدخين؟

