اعتماد مراجع جهوية للأثمان الخاصة بخدمات الهندسة والاستشارة والمساعدة التقنية في إطار ورش الجهوية المتقدمة

نص السؤال :

في سياق تنزيل الورش الاستراتيجي المتعلق بالجهوية المتقدمة، وتعزيز الطابع الترابي للسياسات العمومية، تبرز الحاجة إلى ملاءمة منظومة الطلب العمومي مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لكل جهة من جهات المملكة. وفي هذا الإطار، تعرف خدمات الهندسة والدراسات والاستشارة والمساعدة التقنية تفاوتات مجالية مهمة من حيث كلفة الإنجاز، وظروف ممارسة المهنة، وتوفر الكفاءات والخبرات، والإكراهات المرتبطة بالجاذبية الاقتصادية والبنيات الترابية، وذلك من جهة إلى أخرى. غير أن المراجع المعتمدة حاليا لتقدير أثمان هذه الخدمات في إطار الصفقات العمومية لا تراعي، في أغلب الحالات، الفوارق الترابية والاقتصادية بين الجهات، وهو ما يطرح عدة إشكالات تتعلق بمدى ملاءمة هذه المقاربة مع فلسفة الجهوية المتقدمة ومبدأ العدالة المجالية. كما أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي للعقود، وعلى جودة الخدمات المقدمة، وعلى قدرة مكاتب الدراسات على تعبئة الخبرات والكفاءات اللازمة، خاصة بالمجالات الترابية التي تعاني من ضعف الجاذبية أو من خصوصيات جغرافية وتنموية غير مساعدة لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات المتخذة من أ جل إعداد واعتماد مراجع جهوية للأثمان الخاصة بخدمات الهندسة والاستشارة والمساعدة التقنية، بما يراعي الخصوصيات الاقتصادية والمجالية لكل جهة؟ - ما هي الإجراءات المتخذة من أ جل فتح نقاش أو مشاورات مع الهيئات المهنية والفاعلين الترابيين قصد ملاءمة منظومة الصفقات العمومية مع متطلبات الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية؟ - وما هي الآليات المزمع اعتمادها من أجل الحد من اللجوء إلى التقييمات الجزافية، وتعزيز دقة تحديد الحاجيات والكميات المتعلقة بالخدمات الهندسية والاستشارية؟