اعتماد مقاربة تشاركية و فتح حوارات تشاورية مع الفاعلين لمعالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة كحلقة ضمن سياسة الإدماج الاجتماعي

نص السؤال :

في إطار الدينامية الجديدة التي تعمل الحكومة جاهدة على إرسائها في أفق النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و معالجة سلسلة القضايا و الملفات المتعلقة بهذه الفئة المجتمعية ، و استحضارا لمبادئ الحكامة واعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين و المهتمين بهذا المجال ، و فتح لقاءات تشاورية مع الجمعيات ، فقد بات من اللازم العمل على مضاعفة الجهود ، و اعتماد آليات من شأنها تسريع و إنجاح برنامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ، و لاسيما دعم تمدرس الأطفال المعاقين ، مع الحرص على صون الحقوق المادية و تمكين الأطر والعاملين الاجتماعين من أجورهم في الوقت المحدد ، بالإضافة إلى تفعيل نظام تقييم الإعاقة و منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة و ربطها بالخدمات ، و السهر على إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها ،و التي بدون شك ستساهم في تحقيق المبتغى من البرامج الاجتماعية المهيكلة ، و تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لهاته الفئة المستضعفة و تجنب كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتوقعة من حين لآخر. بناء على كل هاته المعطيات ، نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم : •عن الإجراءات و التدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها في إطار الدينامية الجديدة و السياسة المعتمدة من أجل النهوض و الارتقاء بحقوق و أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ؟ •و هل من مقاربة تشاركية و لقاءات و حوارات تشاورية تعتزمون القيام بها مع مختلف الفاعلين و المهتمين بهذا المجال كإجراء استباقي و فعال لمعالجة سلسلسلة القضايا و الملفات المطروحة و المتعلقة بهاته الفئة المجتمعية بمختلف مكوناتها ؟