تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في عدة مدن مغربية، يعاني العديد من العمال المؤقتين من تأخر دفع أجورهم لشهور، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية، وله عواقب وخيمة على وضعهم المالي والاجتماعي والنفسي. تتفاقم هذه الأزمة خصوصا وأن هذه الفئة من العمال غالبا ما تكون تعويضاتها زهيدة ولا تتجاوز الحد الأدنى، ما يجعلها الأكثر هشاشة وتأثرا بأي تأخير. ففي كثير من الحالات، يترافق التأخير في الأجور بالحرمان من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والانخراط في صناديق التقاعد، مما يزيد من هشاشتهم. يؤدي التأخير المتكرر والمزمن في الأجور إلى حالة من الاحتقان والغضب، ويدفع العمال إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمرافق الحيوية التي يشتغلون بها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من اجراءات لوضع حد لمعاناة هذه الفئة من المواطنين؟ - متى سيتم تمتيع هؤلاء العمال بكامل حقوقهم؟
