الأبحاث الأثرية السرية غير المرخصة من طرف باحث آثار فرنسي

نص السؤال :

توصلت ببيان موجه للرأي العام موقع من جمعيات وهيئات مدنية (جمعية أمنير - المكتب الوطني المرصد الوطني للتراث الثقافي، جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، جمعية الطبيعة مبادرة جمعية ميران لحماية الآثار، مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثين التراث الجمعية المغربية للتراث). يحمل عنوان: "حول الأبحاث الأثرية السرية غير المرخصة والمواقف المعادية للوحدة الترابية للمملكة". جاء فيه أن "الهيئات والجمعيات والفعاليات المدنية الموقعة تلقت، بانزعاج شديد واستنكار بالغ، خبر إقدام جامع الآثار الفرنسي آلان رودريغ (Alain Rodrigue) ، مرة أخرى على القيام بأبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة بعدد من المواقع الأثرية، لاسيما بإقليم طاطا في خرق سافر للقوانين والتشريعات المغربية الجاري بها العمل وللأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للبحث العلمي وحماية التراث الثقافي". وأن "هذا الشخص دأب على مدى أزيد من ثلاثين سنة، على القيام بأبحاث ميدانية وجمع لقى أثرية من مختلف جهات المملكة، من أقصى الشمال القصر الكبير) إلى أقصى الجنوب (إقليم أوسرد)، دون أي ترخيص قانوني، حيث يقدر عدد القطع الأثرية التي قام بجمعها بما يفوق 30 ألف قطعة لا يعرف مصيرها إلى حدود اليوم من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إناء فخاري مكتمل يعود للفترة الجرسية (حوالي 3500 سنة)، وأضمومات من الأدوات الحجرية التي تنتمي لمختلف الثقافات الحجرية التي عرفها المغرب منذ العصر الأشولي إلى العصر الحجري الحديث، في ما يشكل مسا خطيرا بالتراث المادي الوطني والإنساني." وتؤكد الجمعيات الموقعة أن المعني بالأمر "لم يحصل سوى على ترخيص وحيد ومحدود من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث خصص حصريا لمنطقتي أوكيمدن والياغور بالأطلس الكبير، وذلك في إطار إعداد أطروحته الجامعية التي نوقشت سنة 1998، في حين أن جميع الأبحاث والتنقيبات التي أنجزها بعد ذلك في باقي مناطق المملكة تمت بشكل غير قانوني وسري، دون أي إذن رسمي من الجهات المختصة. كما تذكر الجمعيات بأن هذا الباحث "كان موضوع توقيف من طرف مصالح الدرك الملكي بتاريخ 27 مارس 2016 جنوب مدينة السمارة، إثر ضبطه وهو بصدد الاستعداد للقيام بأبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة بموقع الغشيوات (جماعة أمكالا)، في انتهاك واضح للقانون، دون احترام للمساطر المعمول بها." وتضيف بأن خطورة ممارسات هذا الشخص "لا تقف عند حدود النهب الأثري والبحث السري، بل تتجاوزها إلى مواقف وتصريحات وكتابات عدائية صريحة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث عمد إلى توظيف البحث الأثري والعلمي توظيفا سياسويا منحازا، يناصر الطرح الانفصالي، ويشكك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في تعارض تام مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الحياد الأكاديمي." وبما أن التراث الأثري المغربي جزء لا يتجزأ من الهوية التاريخية والحضارية للمملكة، وأحد رموز سيادتها، وأي مساس به خارج الإطار القانوني والمؤسساتي يعد اعتداء مرفوضا على السيادة الوطنية، وسلوكا خطيرا يستوجب المساءلة. وبما أن موضوع البيان يشير بوضوح الى علاقة الباحث الأثري المذكور متورط في المس بالوحدة الترابية للمملكة، فإني أسائلكم، السيد الوزير، عن مدى صحة المعلومات الواردة في البيان المرفق الصادر عن الجمعيات والهيئات الموقعة؟ كما أسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لــ: - منع الشخص المعني عن التعدي على التراث الأثري الوطني منذ عقود، وتطاوله المتكرر على الوحدة الترابية للمملكة؟ - وضع حد نهائي لهذه الأبحاث الأثرية غير المرخصة؟ - تعزيز آليات المراقبة والتصدي للبحث العلمي السري ونهب اللقى الأثرية خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية للمصالح المختصة المكلفة بحماية التراث الأثري الوطني. لإلزام جميع الباحثين الأجانب باحترام سيادة المملكة المغربية وقوانينها وثوابتها الوطنية، وجعل ذلك شرطا أساسيا لأي تعاون علمي أو أكاديمي، مع رفض الزج بالبحث العلمي في المزايدات السياسوية. المرفقات: - بيان جمعيات وهيآت مدنية حول الموضوع - وثيقة تعريفية بمخالفات الباحث المعني